أوروبا تقول "لا" للسياحة الاجتماعية على أراضيها

[size=24][size=24]أوروبا تقول "لا" للسياحة الاجتماعية على أراضيها

[/size][/size]

أوروبا تقول "لا" للسياحة الاجتماعية على أراضيها EU_2

قررت أوروبا وضع حد للسياحة الاجتماعية على أراضيها، عبر قرار أصدرته المحكمة الأوروبية الثلاثاء عدلت بموجبه قوانين تنقل الرعايا الأوروبيين بين الدول الأعضاء، فاصلة بذلك بين حق التنقل الحر والاستفادة من الخدمات الاجتماعية في البلد المضيف.

القرار جاء بين الترحيب والتنديد الثلاثاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أعلنت المحكمة الأوروبية عبر قرار نشرته وضع حد "للسياحة الاجتماعية" على أراضي دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، معدلة بذلك قوانين تنقل وإقامة المواطنين الأوروبيين التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه قبل خمسين عاما، وكانت إحدى أهم مقوماته.

وبموجب ذلك، قررت محكمة لوكسمبورغ الأوروبية قطع الخيط الواصل حتى الآن بين التنقل الحر للأوروبيين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واستفادتهم "البديهية" إلى الآن من الخدمات الاجتماعية لأي بلد يقيمون فيه.

"الحرية المطلقة للتنقل لا تعني الحرية المطلقة للتمتع بالخدمات الاجتماعية"

وعلقت المفوضية الأوروبية بعد ساعات من الإعلان عن هذا القرار بالقول "الحرية المطلقة للتنقل لا تعني الحرية المطلقة للتمتع بالخدمات الاجتماعية".

مبررة بأن الهدف من ورائه هو "تجنب أن يكون الرعايا الأوروبيين المتنقلين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حملا ثقيلا وغير عقلاني على نظام الخدمات الاجتماعية للبلد المضيف".

وبهذا القرار تكون بروكسل قد أعطت الضوء الأخضر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفض منح حق الاستفادة من خدماتها الاجتماعية والمساعدات في قطاع الصحة لأي مواطن أوروبي لا تتوفر عنده جميع شروط الإقامة ولا يملك الإمكانيات المادية للإقامة في هذا البلد، ولا يبحث عن عمل في البلد المضيف، بحيث كانت نيته الأولى الإقامة في تلك الدولة للاستفادة من خدماتها الاجتماعية.

وكانت القضية طرحت كثيرا وخصوصا في السنوات الأخيرة في ألمانيا وبريطانيا، اللتين رفضتا في وقت سابق منح بطاقة إقامة لبعض الرعايا الأوروبيين الذين أقاموا على أراضيهما بهدف الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المغرية لا غير.

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي تعرف بلاده موجة هجرة من قبل الرعايا الأوروبيين، والذي كان قد أحدث ضجة العام الجاري عندما قال بأنه يريد الحد من الهجرة الآتية من دول الاتحاد الأوروبي، ووعد بإجراء استفتاء حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه في 2017، حيّا القرار واعتبره "رسالة واضحة" في "الاتجاه الصحيح".

بينما اعتبرت عدد من الجمعيات الأوروبية المدافعة عن حقوق الإنسان القرار بأنه "تجريد للاتحاد الأوروبي" من إنسانيته، وتخليه شيئا فشيئا عن مقومات بناها منذ سنوات.